موفاز يضع العصي في عجلات حكومة ليفني ويعترض على قاعدتها الضيقة

بعد أن بدا أن حزبي «شاس» و«العمل»، الشريكين الائتلافيين الكبيرين في حكومة كاديما، يبديان ليونة في مواقفهما للانضمام لحكومة تسيبي ليفني وخاصة على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، يبدو أن العثرات الكبيرة في طريق ليفني موجودة داخل بيتها أي في «كاديما»، وأعلن عدد من مؤيدي موفاز بعد اجتماع معه يوم أمس أنهم يعترضون على تشكيل «حكومة يسار» تعتمد على قاعدة برلمانية ضيقة.

وجاء اجتماع موفاز مع ثلاثة من كبار مؤيديه، رئيف إلكين ودافيد طال ورونيت تيروش، بعد أن أجرى طاقم المفاوضات الائتلافية التابع لكاديما مباحثات مع قيادة حركة «ميرتس» وبحثوا إمكانية انضمام ميرتس للائتلاف الحكومي. وأثارت هذه المحادثات معسكر موفاز، وقالوا في ختام الاجتماع أنهم سيمنعون بكل الوسائل تشكيل حكومة يسار تعتمد على قاعدة برلمانية ضيقة، وأوضحوا أن في مشاورات هاتفية مع مؤيدين آخرين لموفاز بينهم الوزيران زئيف بويم وروحاما أفراهام، وعضو الكنيست عتنئيل شنلر أعربوا عن تأييدهم التام لموقف موفاز المعارض.

وقال إلكين في ختام اللقاء مع موفاز: " أنا قلق جدا من إمكانية تشكيل حكومة ضيقة. وأنا على ثقة أن إمكانية من هذا النوع ستسقط بسبب معارضة معسكر موفاز. برأيي، فإن أعضاء آخرين في الكتلة يعترضون على خطوة تحول كاديما إلى رهينة لحكومة يسار متطرفة.


واستبعد عوتنيئيل شنيلير المقرب نم الحركة الاستيطانية والمحسوب على مؤيدي الوزير شاؤول موفاز إمكانية تشكيل حكومة تعتمد على قاعدة برلمانية ضيقة بمشاركة كاديما والأحزاب اليسارية. وقال إن الاحتمال الوحيد الوارد هو تشكيل ائتلاف حكومي واسع يعتمد على وفاق بين جميع الأحزاب التي ستشارك فيه.

هذا ورجح مصدر مقرب من المفاوضات الائتلافية ان يتم قريبا التوصل الى اتفاق بشأن انضمام حزب العمل الى الحكومة الجديدة برئاسة تسيبي ليفني. واعرب هذا المصدر عن اعتقاده بان احزابا اخرى ستنضم فيما بعد الى الائتلاف الحكومي بما في ذلك حركة شاس.